پیگیری مطالبات سهامداران چهل بازه و پاسخ فرماندار مشهد

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، طی یک هفته گذشته درخواستی با موضوع پیگیری مطالبات سهامداران چهل بازه در صفحه  «فارس من» به ثبت رسیده و بسیاری از خانواده ها و سهامداران از تعلل ۲۰ ساله برای تصمیم گیری درباره سهام خریداری شده آن ها گلایه دارند و خواستار تعیین تکلیف مالکیت این پروژه هستند. در این درخواست، جمله کوتاهی نوشته شده: «تکلیف سهام چهل بازه مشهد را بعد از بیست سال حل بفرمایید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» این درخواست هرچند که توضیح بیشتری ندارد اما تاکنون توسط هزار و ۴۰۰ نفر امضا شده و سهامداران می خواهند بعد از گذشت سال ها به حق خود برسند.

ماجرای چهل بازه چیست و چرا این اراضی همچنان محل اختلاف است؟

هرچند با شنیدن نام چهل بازه یاد پارک چهل بازه می افتیم اما کال یا مسیل «چهل بازه» یکی از سرشاخه‌های رودخانه تاریخی و مهم کشف رود در مشهد است که به طول ۱۵ کیلومتر، طولانی‌ترین مسیل یا مسیر گذر سیل در این کلانشهر به شمار می‌رود و در محدوده شهری شمال غربی مشهد واقع است.

طی دو دهه گذشته بر سر مالکیت زمین های حاشیه این مسیل، چالش های بسیاری به وجود آمده است. این اراضی حدود ۲۰ سال پیش توسط فردی که اموالش مصادره شده بود به پنج هزار نفر فروخته شد. از سوی دیگر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مدعی بود که بستر و حریم رودخانه‌ها متعلق به دولت و وزارت نیرو است و تغییر کاربری آن از مسیل به سایر موارد، شهروندان را با خطر سیلاب مواجه می‌سازد.

با این وجود، افرادی که هم اینک خود را مالکان زمین های چهل بازه می‌دانند و حدود بیست سال پیش مبالغی را برای خرید این اراضی پرداخت کرده اند طی دو دهه اخیر برای اثبات ادعایشان شکایات متعددی را به محاکم قضائی ارائه کرده اند و اکنون خوستار تعیین تکلیف حق خود هستند.

روایت یکی از سهامداران چهل بازه از تعلل ۲۰ ساله در تعیین تکلیف این اراضی

در ادامه این گزارش، سراغ یکی از سهامداران چهل بازه رفتیم تا روایت دقیقی از علت گلایه حدود ۵ هزار نفر از مالکان این اراضی داشته باشیم. گرایلی در گفت و گو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: حدود ۲۰ سال پیش، نزدیک به ۲۵۰ گرم طلای خانواده ام را در حدود یک و نیم میلیون تومان فروختم و سهام چهل بازه را خریدم. هرچند بیشتر سهامداران چهل بازه از جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا، جهادسازندگی و... هستند اما این پروژه چندمرتبه بین چندین نهاد و دستگاه تقسیم و جابجا شد.

وی افزود: اختلافات باعث شد هر نهاد یا دستگاهی به نوعی سهم خودش را بردارد و فقط سهامداران که مالک اصلی هستند به پول شان نرسند. هرچند رییس دستگاه قضا در دوره ای اعلام کرد باید تکلیف سهامداران چهل بازه روشن شود اما سهامداران که روزگاری همه دارایی خود را برای سهام این پروژه فروختند بعد از گذشت حدود ۲۰ سال هنوز هم بلاتکلیف هستند. سهامداران از بی توجهی به خواسته هایشان گلایه دارند و خواستار رسیدگی فوری هستند.

روایت فرماندار مشهد از پیگیری رفع مشکل سهامداران چهل بازه

فرماندار مشهد با بیان این که برای مشکل سند و مالکیت چهل بازه، دادگاهی در پایتخت، رای صادر کرده، گفت: رای، اجرای حکم و ثبت سند پروژه چهل بازه با دستگاه قضایی است و ما هم پیگیر آن هستیم.

محسن داوری در گفت و گو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: طبق رای که دادگاه در تهران صادر کرده سندی که نشان می دهد چهل بازه در اختیار آب منطقه ای بوده باطل شده است و این اراضی باید به نام بنیاد شهید و ستاد اجرایی ثبت شود. برای این کار هم باید اداره ثبت استعلام بگیرد و روند قانونی خود را طی کند.

وی افزود: با توجه به این که مالکان به تعیین حریم و بستر از سوی آب منطقه ای معترض هستند و رای در مورد سند چهل بازه در پایتخت صادر شده اجرای احکام در پایتخت باید برای آن تصمیم بگیرد.

داوری ادامه داد: طبق حکم دادگاه، سهامداران در اراضی چهل بازه حقوقی دارند و بعد از این که ثبت سند انجام و موضوع مشخص شود برای رسیدگی به حقوق سهامداران پیگیری می شود. البته برخی از سهامداران با رییس قوه قضائیه و مسئولان دستگاه قضا ارتباط گرفته اند و نماینده ای برای پیگیری مشکل آن ها مشخص شده است. اکنون هم موضوع تعیین حریم و بستر باید از طرف وزارت نیرو و آب منطقه ای تعیین تکلیف شود. 

فرماندار مشهد همچنین گفت: رای در مورد موضوع چهل بازه، اجرای حکم و ثبت سند این اراضی با دستگاه قضایی است و ما هم پیگیر رفع مشکل سهامداران هستیم. امیدواریم این موضوع بالاخره حل شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: چهل بازه کشف رود فرماندار مشهد تعیین تکلیف آب منطقه ای ۲۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192